أكّد والي ولاية الحوض الشرقي إسلم ولد سيدي أن الحدود الموريتانية المالية لم ترسّم إلى الآن، ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق، وإنما عبر أعراف ومعالم متعارف عليها، متحدثا عن تشكيل لجان لحصر الخسائر جراء التجاوزات الأخيرة من طرف الجيش المالي ضد قرى موريتانية.
وقال ولد إسلم إن موريتانيا قادرة على حماية حدودها ومواطنيها، ولكنها تفضّل التعامل بالحكمة وبالهدوء، ولا تقبل في الآن ذاته الاستفزاز أو التجاوز.
وشدد ولد سيدي على أنهم ليسوا خائفين، ولا معروفين بالجبن، مؤكدا أنهم سيتعاملون مع أي تجاوز بكل صرامة وحزم.