بمنطق تحليلي حول أحداث "ربينة العطاي" والوضعية الأمنية لدولة مالي
إن كل المجازر المتسلسلة ضد المواطنين الموريتانيين التي بدأت منذ أحداث الدعاة 2012 الى احداث ربينة العطاي ومابينهم من الأحداث لايمكن ان تعتبر كلها أخطاء، فإن كثرة هذه المجازر وعلى نفس الوتيرة تسقط فرضية الخطأ ويجب عدم طي هذا الملف كما طويت ملفات من قبله وكانت النتيجة سلبية على الدولة الموريتانية،